به نقل از «اقتصاد آنلاین»

ماموریت جدید کمیته امداد درباره جاماندگان سهام عدالت

تاریخ انتشار: ۳ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۰۷۲۲۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، غنی نظری خانقاه عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص وضعیت فعلی طرح جاماندگان سهام عدالت گفت: طرح مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در صحن مجلس رای آورد و کلیات آن در کمیسیون اقتصاد در حال بررسی است و تا حدودی دولت نیز در این مورد قانع شده است.

وی با اشاره به گروه‌هایی که در چهارچوب جاماندگان قرار می‌گیرند گفت: افراد جامانده آنهایی هستند که جزء شش دهک پایین جامعه قرار دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اکثر افرادی که سهام عدالت گرفتند جزء شش دهک پایین نیستند و شاید امروز وضع آنها به نسبت افراد جامانده بهتر باشد.

نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی افزود: کارگران ساختمانی، مدد جویان کمیته امداد، روستاییان و عشایر به اضافه افراد تحت پوشش بهزیستی و رزمندگان موثر پنج گروهی هستند که ما اصرار داریم تا به آنها سهام عدالت تعلق بگیرد.

در این زمینه بخوانید؛

بررسی طرح تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت

چند درصد مردم سهام عدالت را فروختند؟

تصمیمات جدید در خصوص سهام عدالت

وی معتقد است: دولت نیز تا حدودی موضوع را قبول کرده و انشالله زمانی که کار در کمیسیون تمام شود برای رای گیری به صحن می‌رود و اگر تصویب و به قانون تبدیل شود، مشکلات مربوط به این موضوع حل خواهد شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در خصوص منابع در نظر گرفته شده برای جاماندگان گفت: در زمان واگذاری این سهام، دولت سهام کمی را به مردم واگذار کرد و در واقع بخش زیادی از سهام در قالب 500 هزار تومان واگذار شد(در حالی که سهام در قالب یک میلیونی در نظر گرفته شده بود). ما می‌گوییم منبع همان سهام باقی مانده است.

نظری خانقاه با اشاره به بحث‌های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی در خصوص منابع تاکید کرد: دولت در واقع 52 درصد از کل سهام را به مردم واگذار کرد و همچنان 48 درصد باقی‌مانده را در اختیار دارد.

وی افزود، ما به دنبال این هستیم که دولت شرکت‌هایی که واقعا به درد بخور هستند را برای جاماندگان در نظر بگیرد نه آن شرکت‌هایی که در آستانه ورشکستگی قرار دارند.

این نماینده مجلس در خصوص روند تصویب این طرح نیز گفت: برای آنکه این طرح با اصل 75 قانون اساسی مغایرت نداشته باشد و شورای نگهبان نیز به همین دلیل ایراد نگیرد و بار مالی نداشته باشد ما پیش بینی کرده‌ایم که یکسری از شرکت‌هایی که در اختیار دولت است و در آن زمان باید به سهام عدالت ملحق می‌شد اما نشد مد نظر ما است.

عضوی هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی در پاسخ به سوالی در مورد روش شناسایی افراد جامانده گفت: شناسایی برخی افراد مانند رزمندگان موثر ستاد کل نیروهای مسلح، افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد آسان است.  اما در خصوص روستاییان، عشایر و کارگران مقرر شد هرکسی که کمیته امداد وضعیت مالی‌اش را تایید کند که ایشان جزء دهک های کم درآمد جامعه است سهام عدالت به آن فرد تعلق می‌گیرد.

وی افزود: در واقع کمیته امداد مامور شده است تا روستاییان، کارگران فصلی و ساختمانی و برخی از افراد آبرومند که تحت پوشش نهادی قرار ندارند اما وضعیت مالی مناسبی ندارند را تایید کند تا این افراد نیز جزء جاماندگان محسوب شوند.

نماینده مردم خلخال در خصوص تاخیر در فروش ETF دوم و سوم نیز گفت: این موضوع ارتباطی به بحث جاماندگان سهام عدالت نداشت و مربوط به برخی ناهماهنگی‌ها در دولت می‌شد. طرح مجلس هنوز به قانون تبدیل نشده است و فرآیند آن در حدود سه ماه طول خواهد کشید.

پربیننده ترین تصمیمات جدید در خصوص سهام عدالت نقشه بازار سهام بر اساس ارزش معاملات/ حمایتی که محقق نشد ثبت نیمی از سفارش فروش سهام عدالت توسط بانک‌ها تغییر در نحوه فروش سهام عدالت/ ارزش سهام عدالت چقدر است؟ دولت دخالتی در کنترل بازار بورس دارد؟

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سهام عدالت بورس بازار سرمایه آزادسازی سهام عدالت ارزش سهام عدالت سهام عدالت فوت شدگان تغییر شماره شبا سهام عدالت ارزش سهام عدالت من سهام عدالت جاماندگان وام سهام عدالت سهام عدالت من شماره شبا سهام عدالت قیمت طلا قیمت لوازم خانگی سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت کمیسیون اقتصادی کمیته امداد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۰۷۲۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است

جلال محمودزاده، نماینده مهاباد می‌گوید: در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.

در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:

* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.

* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.

* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.

* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.

* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.

* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.

* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.

* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.

* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آن‌ها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.

* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.

* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.

* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کرده‌اند؟