عضو کمیسیون بودجه مجلس: همه جاماندگان از سهام عدالت جزء کمیته امداد و بهزیستی نیستند/ ۲۰ میلیون جامانده تعیینتکلیف میشوند
تاریخ انتشار: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۱۴۶۴۵
گروه استانها- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه حدود ۲۰ میلیون نفر در کشور از دریافت سهام عدالت محروم ماندهاند گفت: اینطور نیست که تمام افرادی که از سهام عدالت محروم ماندهاند همه جزء کمیته امداد و بهزیستی باشند. - اخبار استانها -
جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، بیبهره ماندن جمعیتی حدود 20 میلیون نفر مشمول دریافت سهام عدالت از این مزیت در کشور را مورد تأیید قرار داد و اظهار داشت: مجلس درصدد ارائه طرحی است تا با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصیسازی کشور مشکل مذکور حل و فصل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس به برخی از گمانهزنیها در باب اینکه حدود 20 میلیون نفر از افراد واجد شرایط که جزء 6 دهک کمدرآمد جامعه هستند از دریافت سهام عدالت جاماندهاند واکنش نشان داد و عنوان کرد: اینطور نیست که تمام افرادی که از سهام عدالت محروم ماندهاند همه جزء کمیته امداد و بهزیستی ابشند.
کوچکینژاد این موضوع را که جمعیت انبوهی حدوداً 20 میلیون نفر در کشور هستند که از سهام عدالت برخوردار نشدهاند را مورد تأیید قرار داد و تصریح کرد: یک تعدادی از این افراد ثبتنام کردهاند و نتوانستهاند سهام عدالت خود را دریافت کنند از طرفی تعدادی هم داریم که تاکنون به هیچ عنوان مراحل ثبت درخواست و ثبتنام را انجام ندادهاند.
عضو مجمع نمایندگان گیلان: «ایجاد اشتغال» و «بهبود معیشت» از راهکارهای مقابله با بحران کاهش جمعیت استاجرای طرح زراعت چوب در 6600 هکتار از اراضی ملی گیلان؛ جنگلهای هیرکانی سرمایه ارزشمند استان استضرورت ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه در گیلان؛ تولیدکنندگان مرکبات با مشکلات زیادی مواجه هستندوی از برنامه و طرحی که برای حل و فصل جاماندگان از سهام عدالت در دستور کار مجلس قرار دارد خبر داد و در مورد جزئیان آن هم تصریح کرد: طبق این طرح وزارت اقتصاد و سازمان خصوصیسازی موظف هستند که به جاماندگان مشمول، سهام عدالت را اعطاء کنند از طرفی مجلس هم این قضیه را با جدیت مورد پیگیری قرار میدهد.
نماینده مردم رشت در مجلس با بیان اینکه طرح اعطاء سهام عدالت به مشمولان و کسانی که مستحق دریافت آن هستند در حال بحث و بررسی است و به زودی در مجلس مصوب میشود خاطرنشان کرد: انتظار داریم با شرایط قانونی که به زودی میسر میشود سهام عدالت به نیازمندان و مشمولان داده شود و آنان نیز تحت پوشش مزایای آن قرار گیرند.
کوچکینژاد یکی از مهمترین اهداف و رویکردهای مجلس یازدهم را توجه به مشکلات اقتصادی، ارائه راهکارهای قانونی برای رفع آنها و حمایت از قشرهای آسیبپذیر و کمدرآمد جامعه اعلام کرد و بیان داشت: بدون شک حمایت معیشتی از مردم به ویژه قشرهای محروم و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی همواره در دستور کار مجلس قرار دارد.
انتهای پیام/614/ ع
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیته امداد و بهزیستی سهام عدالت میلیون نفر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۱۴۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری مسعود پزشکیان درباره نقش دولت در دریافت سکه و زیرمیزی توسط پزشکان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مسعود پزشکیان، نماینده اصلاحطلب تبریز در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:
اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح میشود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفههای تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی میشود را اما باید در سیاستگذاریها در این حوزه جستوجو کرد.
یکی از مهمترین مواردی که به توسعه این رویههای غلط در نظام پزشکی دامن زده و میزند، مصوبه مجلس یازدهم با عنوان همسانسازی حقوق بازنشستگان بود. در همین مجلس که ما هم در آن حضور داشته و داریم با مصوباتی که در ارتباط با همسانسازی حقوق به راه انداختند در حقیقت مساله را برای جامعه پزشکی بدتر کردند چراکه در این همسانسازی سقف حقوق مشخص کردند و گفتند، پزشک نمیتواند از ایکس رقم اضافهتر بگیرد و باید دریافتی در سطح تعیین شده، باقی بماند. نتیجه این سیاستگذاری هم شد، دریافت سکه و مبالغ نقد توسط برخی پزشکان به صورت غیررسمی در ازای ارائه خدمت به بیمار در شرایطی که هیچ نظارتی بر مساله نبود و البته گرفتاری مردم در این سیستم.
مدافعان همسانسازی حقوق در مجلس به اسم اجرای عدالت این رویه را آغاز و بهرغم اعتراضهای شدید ما تبدیل به قانون کردند اما باید توجه داشت همین آدمهایی که دم از عدالت میزنند و در مجلس مدافع اسم عدالت، قوانینی همچون همسانسازی حقوق را مصوب میکنند بهترین خدمات را در حوزه پزشکی دریافت میکنند. درحال حاضر مجلس با بهترین بیمارستانهای خصوصی قرارداد دارد، بیمارستانهایی که چندین برابر تعرفه دولتیها دریافتی دارد. این افراد و مدافعان عدالت البته در این بیمارستانها بهترین خدمت را میگیرند و پول زیادی هم برای دریافت این خدمات پرداخت میکنند اما برای مردم از عدالت میگویند و همواره در قوانین و مصوبات مورد نظرشان تنها به نمایش دادن عدالت اکتفا میکنند.
این گرفتاریها در کشور توسط خود ما در مجلس ایجاد شد، این ما هستیم که با سیاستگذاریهایمان برای مردم یک سفره باز میکنیم و برای بقیه یک سفره و برای خودمان سفره دیگری! غیر از داستان همسانسازی، یک موضوع تعرفهگذاریهای پزشکان و البته تعرفهگذاریهای جدید در بیمارستانهای دولتی نیز بر این وضعیت دامن زده و میزند. درحال حاضر در بیمارستانهای دولتی در ازای ارائه خدمت درمانی پول میگیرند، درحالی که تجهیزات هم نیست و بیمار باید برای یک جراحی تجهیزاتش را هم از خارج از بیمارستان تهیه کند. این درحالی است که در دولت قبل و در زمان دکتر روحانی حداقل بیمارستانهای دولتی دیگر پول نمیگرفتند. تعرفهگذاری دولت برای ویزیت پزشکان نیز بخش دیگری از این ماجراست.
وقتی کشور تورم ۶۰ درصدی دارد، دولت درحالی که مجوز تعرفهها را به نوعی در اختیار خود گرفته، قیمتها را میگوید افزایش بیش از ۲۰ درصد مجاز نیست؛ معنی این حرف این است که پزشکان سکه میگیرند و زیرمیزی و دولت هم نمیتواند جلوی این مساله را بگیرد. همه این موارد به فساد در حوزه بهداشت و درمان دامن میزند. در کنار این مساله که موضوع و طرح پزشک خانواده که مهمترین دستانداز پیشروی فساد در وزارت بهداشت است نیز به درستی اجرا نمیشود اگر طرح پزشک خانواده را به درستی پیاده کنیم، پزشک، درمان و هزینه و روند کار معلوم است و راه بر بسیاری از مفاسد بسته میشود. در شرایط فعلی یک بیمار برای یک بیماری ممکن است به چندین مرکز درمانی و پزشک مراجعه و هزینه کند و جواب نیز نگیرد و کسی هم جوابگو نیست، درحالی که در نظام پزشک خانواده یک فرد به عنوان پزشک مسئول جمعیتی تعریف شده است و این جمعیت باید خدمتی از این پزشک بگیرند که در صورت کوتاهی یا هر مشکل دیگری میتوانند شکایت کنند. وقتی سیستم نظارت میکند، پزشکان و اهالی درمان مجبور هستند طبق سیستم عمل کنند اما متاسفانه حتی این گام نیز برای مبارزه با فساد در نظام پزشکی و درمان برداشته نمیشود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901252